أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة سابق بالإقليم، مع تعديل العقوبة الحبسية لتصبح نافذة.
ووفقًا لمعطيات القضية، فقد تمت متابعة المعني بالأمر في ملف يتعلق باستعمال وثائق وبيانات غير صحيحة، واستغلال النفوذ.
كما وجهت للمتهم تهم “استعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة”، و”استعمال محرر عرفي مزور”، بالإضافة إلى “التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشواهد إدارية عبر الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها”، و”استغلال النفوذ”.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بإدانة المتهم بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، قبل أن تعدل محكمة الاستئناف الحكم ليصبح نافذًا.
