أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاماً قضائية متفاوتة في ملف يتعلق بقضايا المخدرات ومزاولة أنشطة صيدلانية بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى تهم مرتبطة بحيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد.
وقضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية المتعلقة بجنحة حيازة أو نقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب في حق اثنين من المتهمين، لعدم توفر الشروط القانونية اللازمة.
فيما يتعلق بباقي التهم، أدانت المحكمة أحد المتهمين بشهر واحد حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بتهمة حيازة واستهلاك المخدرات.
كما قضت المحكمة بحبس متهم آخر لمدة أربعة أشهر نافذة وغرامة 500 درهم، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة القضائية حكماً بحبس متهمين آخرين لمدة شهرين نافذة، مع تعويض العقوبة الحبسية بغرامة يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم، مع التنبيه إلى تنفيذ العقوبة السجنية في حالة عدم الدفع.
