يمثل “فايسبوكي” أمام المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، على خلفية متابعته في ملف جنحي يتعلق بنشر ادعاءات كاذبة والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفقًا لوثيقة الاستدعاء القضائي، فإن القضية تم تكييفها قانونيًا استنادًا إلى مقتضيات القانون الجنائي المغربي، وذلك بعد شكايات ومعطيات مرتبطة بنشاط إلكتروني عبر صفحات وحسابات فيسبوكية بأسماء مستعارة.
تشير المعطيات المتداولة إلى أن المتهم قام بنشر تدوينات وأخبار وُصفت بالزائفة والمسيئة في حق عناصر ومصالح أمنية تابعة لولاية أمن أكادير، مما استدعى فتح مساطر قانونية في الموضوع، بالإضافة إلى منشورات استهدفت الشرطة القضائية بمنطقة أيت ملول.
يرى متابعون أن هذه القضية تعكس تشدد السلطات في مواجهة الجرائم الرقمية، مع التأكيد على أن حرية التعبير مكفولة دستورياً، ولكنها مقيدة باحترام القانون وعدم المس بحقوق الغير أو نشر أخبار كاذبة.
