أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية بجميع محاكم المملكة، وذلك لمدة سبعة أيام متتالية، احتجاجاً على التصريحات الأخيرة لوزير العدل التي وصفتها الهيئة بـ”المسيئة وغير المسؤولة” تجاه المهنة ومؤسساتها التمثيلية.
وجاء هذا القرار التصعيدي عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية يوم 10 يونيو 2026 بالرباط، خصص لتقييم مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، ونتائج اللقاءات البرلمانية الأخيرة، بالإضافة إلى التداول في حدة الانتقادات التي وجهها وزير العدل للمحامين.
في السياق ذاته، اعتبرت الجمعية أن تصريحات الوزير تضمنت اتهامات باطلة تتجاوز حدود الاحترام الواجب لمكونات منظومة العدالة، مشددة على أن هذه المواقف تضرب عرض الحائط بمبدأ الحوار والتشاور المؤسساتي المفترض اعتماده في تدبير القوانين المنظمة للقطاع، ومؤكدة في الوقت ذاته أن تعاضدية المحامين تشتغل وفق الضوابط القانونية وتخضع لرقابة حكامة سليمة.
وتأتي هذه الخطوة، التي ستمتد من يوم الإثنين 15 يونيو إلى غاية الأحد 21 يونيو 2026، كإجراء احتجاجي أولي، حيث كشفت الجمعية عزمها مراسلة رئيس الحكومة للتنديد بما وصفته بـ”الخطاب التحريضي”، مع التلويح باتخاذ أشكال نضالية تصعيدية إضافية في حال استمرار الأزمة وتجاهل مطالب المهنيين.
