صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية تهدف إلى ضبط وتنظيم القطاع.
وتمت المصادقة على النص القانوني بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حيث حظي المشروع بتأييد 5 مستشارين برلمانيين، في حين سجلت الجلسة معارضة 3 مستشارين وامتناع واحد عن التصويت.
وأوضح عبد الرحمان الدريسي، رئيس اللجنة، أن التصويت جاء ثمرة لمناقشات تفصيلية للمقتضيات القانونية، مشدداً على ضرورة الإسراع بإخراج هذا النص إلى حيز الوجود باعتباره مدخلاً جوهرياً لتجاوز الوضعية الراهنة التي يعيشها قطاع الصحافة والنشر.
وتجدر الإشارة إلى أن إحالة هذا المشروع على البرلمان مرة أخرى تأتي في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم مطابقة بعض مواده للدستور، مما استدعى مراجعتها وإدخال التعديلات الضرورية عليها قبل عرضها من جديد على المؤسسة التشريعية.
في السياق ذاته، أعربت رئاسة اللجنة عن تطلعها إلى تسريع كافة الإجراءات والمساطر القانونية المتبقية لضمان دخول القانون حيز التنفيذ في أقرب الآجال، بما يخدم استقرار وتنظيم المشهد الإعلامي الوطني.
