جددت 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، تأكيد دعمها الكامل والثابت للسيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعاً سياسياً يندرج حصرياً ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، خلال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان، اعتبرت الدول الموقعة أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء هذا النزاع بشكل نهائي.
وأكدت المجموعة دعمها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعية إلى إطلاق مسار سياسي يشمل الأطراف المعنية على أساس خطة الحكم الذاتي، مع الإشادة بالتزام المغرب بالتفاعل البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، رحبت الدول بفتح العديد من البلدان لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، واصفة هذه الخطوة بأنها حافز لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ومساهمة فعالة في تحقيق التنمية الإقليمية والقارية.
كما شدد البيان على أهمية حماية تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس من أي استغلال سياسي، معتبرة أن تسوية النزاع الإقليمي ستنعكس إيجاباً على طموحات الشعوب الإفريقية والعربية في تحقيق التكامل والتنمية المستدامة.
