دعت المديرية العامة للضرائب مختلف فئات الخاضعين للضريبة إلى تسوية وضعيتهم الجبائية، والقيام بإقراراتهم وأداءاتهم عبر الخدمات الإلكترونية “SIMPL”، وذلك في أجل أقصاه فاتح يوليوز 2026، في إطار تفعيل مساطر الرقمنة الشاملة.
وتشمل هذه الالتزامات الضريبية الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي تتزامن سنتها المحاسبية مع السنة المدنية، والمشغلين والمدينين بالإيرادات المستقرين بالمغرب، بالإضافة إلى المقاولات الخاضعة لواجبات التمبر، ومؤسسات الائتمان، والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، وذوي الدخول المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة.
وفي هذا السياق، شددت المديرية على ضرورة أداء الدفعة الثانية المقدمة برسم سنة 2026 بالنسبة للشركات عبر فضاء “SIMPL-IS”، مع إمكانية إيداع إقرار بالإعفاء عن الأداء في حال تجاوزت الدفعات مسبقة الضريبة المستحقة، شريطة الالتزام بآجال 15 يوما قبل تاريخ الاستحقاق.
وبالنسبة للمشغلين والمدينين بالإيرادات، أكدت الإدارة على إلزامية أداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع الخاصة بشهر ماي 2026 إلكترونيا، مع تحديد مساطر خاصة في حالات انتهاء النشاط، أو تغيير الموطن، أو الوفاة لضمان استمرارية التحصيل الضريبي وتفادي أي غرامات تأخير.
