أعلنت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن نجاحها في تسوية الوضعية الإدارية والتقاعدية لأكثر من 40 موظفاً من أصل 135، ممن كانوا خاضعين سابقاً لنظام العرضيين قبل إدماجهم في الصندوق المغربي للتقاعد.
ويأتي هذا الإنجاز كثمرة للحوار الاجتماعي القطاعي الذي خاضته النقابة مع كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، حيث تم توجيه مديرية الموارد وأنظمة المعلومات للعمل بتنسيق وثيق مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) وصندوق الإيداع والتدبير (CDG) لتسريع وتيرة المعالجة.
وفي السياق ذاته، أوضحت النقابة أن العملية تتسم بطابع تقني وإداري دقيق يتطلب التحقق من الوثائق واعتماد الرقمنة عبر منصة الصندوق المغربي للتقاعد، مشيدة في الوقت نفسه بالانخراط الإيجابي للمصالح الإدارية التي اعتمدت منهجية تنسيقية أصبحت نموذجاً تحتذي به قطاعات حكومية أخرى.
وبالنسبة للخطوات القادمة، أكدت النقابة أن العمل جارٍ وفق برنامج متدرج لاستكمال معالجة الملفات المتبقية قبل متم سنة 2026، مع التزامها بمواصلة تتبع جميع مراحل الملف لضمان الحفاظ على الحقوق والمكتسبات المهنية للموظفين المعنيين.
