فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تعرض السجناء المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في عدد من مدن المملكة لأشكال من التعذيب أو سوء المعاملة أو الحرمان من الرعاية الصحية والكتب.
وأوضحت المندوبية في بيان توضيحي أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن السجناء المعنيين، وعددهم 662 سجينا موزعين على 52 مؤسسة سجنية، يتمتعون بجميع الحقوق القانونية المخولة لهم، بما في ذلك الفسحة والزيارة والتطبيب، فضلا عن استفادة 108 منهم من برامج التعليم والتكوين المهني بمستويات دراسية مختلفة.
وفيما يتعلق بادعاء إيواء هؤلاء السجناء مع نزلاء متابعين في قضايا جنائية خطيرة، شدد المصدر ذاته على أن توزيعهم يتم وفق معايير التصنيف القانوني المعتمدة، كما نفت المندوبية جملة وتفصيلا ادعاءات تعرض السجين (م.خ) بالسجن المحلي “عين السبع 1” لأي اعتداء، مؤكدة أن وضعه الصحي مراقب ويستفيد من الرعاية الطبية اللازمة.
كما نفت المؤسسة صحة ما أثير حول تعرض أحد النزلاء لاعتداء بسبب خلاف حول استعمال الهاتف، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي إشعار بهذا الخصوص، وأن أي مخالفة داخل السجون تعالج عبر لجان تأديبية وفق المساطر القانونية المعمول بها، منتقدة تكرار نشر هذه “الأخبار الكاذبة” من طرف جهات غير مسؤولة.
وفي ختام بيانها، حذرت المندوبية العامة من مغبة الاستمرار في ترويج هذه الادعاءات المضللة، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء لمواجهة هذه الاتهامات غير المسؤولة، خاصة تلك المتعلقة بـ”التعذيب وسوء المعاملة” التي تمس بسمعة المؤسسات السجنية.
