صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 02 يوليوز، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي قدمه وزير العدل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لضبط الإطار القانوني المؤطر لهذه المهنة، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن مشروع القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بالمهنة نفسها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا لأحكام الفصل 134 من الدستور، التي تفرض اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية وضمان مطابقة النصوص القانونية مع مقتضياتها.
