صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية على القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد إدخال تعديلات جوهرية على عدد من مواده وإعادة ترتيبها.
وقد أسفرت عملية التصويت داخل اللجنة عن تأييد 17 نائبًا لمقتضيات مشروع القانون، مقابل معارضة 5 نواب، بينما لم تسجل أي حالة امتناع عن التصويت خلال هذه الجلسة التشريعية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار استكمال المسطرة التشريعية الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للمهنة، حيث تم مراجعة التعديلات المقترحة وصياغة مواد النص بما يضمن ملاءمتها مع الملاحظات التي أثيرت خلال مراحل الدراسة والنقاش.
ومن المرتقب أن يواصل مشروع القانون مساره المؤسساتي وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها، تمهيدًا لاستكمال كافة مراحل المصادقة النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ عقب استيفاء المساطر القانونية اللازمة.
