نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشكل قاطع، الادعاءات التي أثارتها إحدى الجمعيات بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب الأخيرة، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المندوبية في بيان توضيحي أن هؤلاء السجناء يتمتعون بكافة الحقوق التي يضمنها القانون المنظم للمؤسسات السجنية، بما في ذلك الحق في الاتصال الهاتفي بالعائلات، والزيارة العائلية، واقتناء السلع من متاجر المؤسسات، بالإضافة إلى الاستفادة من الرعاية الطبية اللازمة داخل وخارج أسوار السجن عند الضرورة.
وفي سياق متصل، كشفت المؤسسة أن 108 سجناء من هذه الفئة يتابعون دراستهم بشكل طبيعي، موزعين بين المستويات التعليمية الأساسية والثانوية والجامعية، فضلاً عن استفادة 29 سجيناً من برامج التكوين المهني في تخصصات مختلفة، وذلك في إطار التدابير الكفيلة بضمان حقهم في التحصيل العلمي.
وشددت المندوبية على أن إعادة ترويج هذه “المغالطات” من طرف الجمعية المذكورة، رغم صدور توضيحات رسمية سابقة في الموضوع، يكشف عن سوء نية واضحة، معتبرة أن هذه الجهات تستهدف المؤسسات في إطار أجندات وصفتها بالمشبوهة والمفضوحة لدى الرأي العام.
