باشرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمدينة مولاي إدريس زرهون، إقليم مكناس، إجراءات قضائية ضد موظف سابق بقسم توزيع الكهرباء، على خلفية تورطه في شبهات اختلاس أموال عمومية خلال فترة عمله السابقة، قبل انتقال تدبير المرفق إلى الشركة الحالية.
وكشفت مصادر مطلعة أن المعني بالأمر يوجد حالياً في حالة فرار، حيث تواصل المصالح الأمنية والجهات المختصة أبحاثها وتحرياتها المكثفة لتحديد مكان تواجده، تمهيداً لتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه في إطار المتابعة القضائية الجارية.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجدداً على الاختلالات التي عرفها قطاع توزيع الكهرباء خلال السنوات الماضية، إذ يطالب فاعلون محليون بتعزيز آليات المراقبة الداخلية والحكامة المالية لضمان حماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن أي تهاون في تدبير المرفق العمومي.
وفي السياق ذاته، تترقب الأوساط المحلية ما ستؤول إليه التحقيقات القضائية الجارية، مع التأكيد على أن كافة الإجراءات المتبعة تظل خاضعة للسرية القضائية، مع تمتع المعني بالأمر بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي عن الهيئة القضائية المختصة.
