أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن استكمال الإطار القانوني المنظم لاستعمال الدراجات الكهربائية وأجهزة التنقل الشخصي المعروفة بـ”التروتينيت”، بهدف تقنين هذا النوع من وسائل التنقل والحد من حوادث السير في المدن المغربية.
وأوضح عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن المجلس الحكومي صادق الأسبوع الماضي على مرسوم يحدد الشروط الواجب احترامها من قبل مستعملي هذه الوسائل، بعدما كان قد تم تقديم مشروع مرسوم تأطيري في يونيو 2025.
وتفرض المقتضيات الجديدة إلزامية ارتداء الخوذة الواقية أثناء السياقة، والالتزام بالسرعة القصوى المحددة في 25 كيلومترا في الساعة، مع ضرورة السير في المسارات المخصصة والمسموح بها قانونيا فقط.
وبموجب القواعد الجديدة، يمنع بشكل قاطع استعمال سماعات الأذن أثناء القيادة، وذلك لضمان يقظة السائق وقدرته على رصد التنبيهات الصوتية للمركبات الأخرى، تعزيزا لمعايير السلامة العامة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للانتشار الواسع للدراجات الكهربائية في الفضاء العام، وتفاعلا مع المطالب الرامية إلى تحديد المسؤوليات القانونية لمستعملي هذه الأجهزة حفاظا على أمنهم وسلامة باقي الراجلين ومستعملي الطريق.
