أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، يوم الجمعة الماضي، مواطنة جزائرية تحمل الجنسية الفرنسية، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون، والابتزاز والتهديد.
جاءت عملية التوقيف بناءً على شكاية رسمية تقدم بها وكيل عقاري لدى النيابة العامة، يتهم فيها المعنية بالأمر بممارسة أنشطة غير قانونية على خلفية نزاع عقاري، حيث كانت تدعي صفتها كمحامية ومسؤولة عن مكتب قانوني.
وعزز المشتكي شكايته بمحاضر معاينة إلكترونية أنجزها مفوض قضائي، توثق استغلال المشتبه فيها لمنصات رقمية ومواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدمات قانونية لا تملك صفة قانونية لتقديمها.
وأسفرت عملية التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية داخل مقر إقامة الموقوفة عن حجز بذلة للمحاماة ووثائق ومعدات تقنية، تم إخضاعها للخبرة التقنية لتحديد طبيعتها ومدى ارتباطها بالوقائع المنسوبة إليها، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد التهم النهائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
