وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة بالرباط، بروتوكول اتفاق يروم رقمنة الإشعارات المتعلقة بمهنة التوثيق، وذلك تفعيلاً لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لهذه المهنة.
وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة النيابة العامة، بحضور هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار مرجعي للتنسيق المؤسساتي بين الطرفين.
ويتيح الاتفاق وضع آلية تقنية لتنظيم تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، خاصة تلك المتعلقة بحالات عدم المطابقة التي قد تُسجل أثناء عمليات السحب التي يجريها الموثقون، ضماناً للامتثال للقوانين الجاري بها العمل.
وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تعكس التزامهما المشترك بتسريع ورش التحول الرقمي، بما يضمن الرفع من نجاعة الأداء الإداري والقضائي، وتيسير قنوات التواصل المعلوماتي، وتعزيز فعالية الرقابة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
