فجرت مهاجرة مغربية مقيمة بفرنسا جدلا واسعا، عقب كشفها عن وجود شبكات منظمة تستغل منازل المغاربة المقيمين بالخارج في أنشطة غير قانونية، تتنوع بين الدعارة وتنظيم السهرات الماجنة بأكادير.
وأوضحت المتحدثة في تسجيل مصور أن أفراد هذه الشبكات يعمدون إلى كراء عقارات المهاجرين بناءً على وعود توحي باستخدامها للسكن العادي، قبل أن يتم تحويلها إلى فضاءات للكراء اليومي المشبوه، مستغلين في ذلك غياب المالكين وبعدهم الجغرافي عن ممتلكاتهم.
وفي السياق ذاته، أكدت المهاجرة أن هذه الممارسات لا تقتصر على حالات معزولة، بل تندرج ضمن أسلوب إجرامي منظم يستهدف ممتلكات الجالية عبر التلاعب بعقود الكراء، وتحويل العقارات السكنية إلى بؤر مدرة لأرباح غير مشروعة بعيداً عن أعين أصحابها.
وتأتي هذه المعطيات لتفتح نقاشاً حول سبل حماية ممتلكات مغاربة الخارج، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بتشديد المراقبة على عقود الكراء، ودعوة المالكين إلى توخي الحذر الشديد في اختيار المكترين، واعتماد عقود قانونية دقيقة تضمن تتبع الاستعمال الحقيقي للعقارات، حمايةً لحقوق الملاك وصوناً للنظام العام.
