أشاد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، بالتعاون القضائي الوثيق بين المغرب وفرنسا، وذلك في أعقاب نجاح المصالح الأمنية المغربية في توقيف 16 شخصاً يشتبه في تورطهم في جرائم عابرة للحدود، تشمل الاتجار بالمخدرات ضمن عصابات منظمة، والقتل، والاحتيال، وتبييض الأموال.
وعبر الوزير الفرنسي، في تدوينة رسمية، عن شكره وامتنانه للسلطات الأمنية والقضائية المغربية، منوهاً بالجهود المبذولة التي توجت بهذه العملية الأمنية الكبرى، والتي تعكس التزام المملكة الراسخ بمكافحة الجريمة المنظمة وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تهدد أمن البلدين.
وفي السياق ذاته، كشف المسؤول الحكومي الفرنسي عن بدء إجراءات طلب تسليم المواطنين الفرنسيين المعتقلين ضمن هذه الشبكة، بينما تم توجيه الإخطارات الرسمية بشأن مزدوجي الجنسية الذين لا يمكن تسليمهم، لضمان خضوعهم للمحاكمة أمام القضاء المغربي وفقاً للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الإشادة الدولية لتؤكد مجدداً على فعالية الأجهزة الأمنية المغربية، التي باتت تحظى بتقدير متزايد بفضل نجاحها في تفكيك شبكات دولية معقدة، وهو ما يعزز من مكانة المغرب كشريك استراتيجي أساسي في المنظومة الأمنية الدولية ومحاربة الجريمة العابرة للقارات.
