دعت فعاليات قانونية المواطنين إلى ضرورة تحيين عناوين سكنهم المضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تزامناً مع اقتراب دخول مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ في 24 غشت 2026.
وبموجب هذا التعديل القانوني، ستعتمد المحاكم قاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني لتوجيه الاستدعاءات والإشعارات القضائية إلى العنوان المسجل بالبطاقة الوطنية في حال تعذر التبليغ بالطرق التقليدية، حيث سيُعتبر التبليغ الموجه لهذا العنوان صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، حتى في حال تغيير المعني بالأمر لمقر سكنه دون تحديث بياناته.
وفي السياق ذاته، ينهي القانون الجديد العمل بمسطرة “القيم” في التبليغات القضائية، مستبدلاً إياها بآلية تعتمد على المعطيات الشخصية المحدثة لدى مصالح الأمن الوطني، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة العدل والجهات الأمنية لتسريع إجراءات التقاضي وتجاوز التحديات التي كانت تعرقل عمليات التبليغ سابقاً.
وشدد المختصون على أن تحيين بيانات العنوان بات إجراءً جوهرياً لحماية الحقوق وضمان توصل المواطنين بالإجراءات والأحكام القضائية الصادرة بحقهم، محذرين من التبعات القانونية التي قد تترتب عن إغفال تحديث هذه البيانات الشخصية في السجلات الرسمية.
