جددت جمهورية مالي موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدة مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد جاد وواقعي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جاء هذا التأكيد في البيان المشترك الصادر عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي التأمت بباماكو خلال الفترة ما بين 21 و24 يوليوز الجاري، برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره المالي عبدواللاي ديوب.
وأوضح البيان أن مالي تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، مشيرة إلى أن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي يتماشى مع مقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا الموقف الرسمي امتداداً للإعلان الحكومي المالي الصادر في 10 أبريل 2026، الذي قررت فيه باماكو سحب اعترافها رسمياً بالكيان الانفصالي، في خطوة تعزز الدينامية الدولية المتسارعة لصالح الوحدة الترابية للمغرب.
