فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة استهدفت 9 شركات و4 أفراد مرتبطين برجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، في خطوة تهدف إلى كبح جهود طهران للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وشملت العقوبات الأميركية، التي جاءت استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13902، تكتل “دوت وان” وأنشطة مرتبطة بشبكة زنجاني داخل إيران وخارجها، بما في ذلك أطراف دولية ساهمت في تمويل النظام الإيراني.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن هذه الشبكة لعبت دوراً محورياً في دعم الحرس الثوري وتوفير السيولة المالية للنظام، مشيرة إلى أن عودة زنجاني للواجهة المادية تؤكد استمرار النخب الإيرانية في استغلال نفوذها المالي رغم الأحكام القضائية السابقة الصادرة بحقه في طهران.
وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات موازية طالت خمسة قضاة إيرانيين متورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى استهداف نيما صالحي، مؤسس مجموعة “آشيانة” الإلكترونية، الذي تتهمه بروكسل بالعمل كـ”قرصان” لصالح الحرس الثوري.
وتأتي هذه التحركات الغربية المنسقة في إطار استراتيجية أوسع لمحاسبة المسؤولين عن القمع الداخلي والأنشطة المزعزعة للاستقرار، حيث ارتفع بموجب هذه القرارات عدد الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بإيران إلى 269 شخصاً و53 كياناً.
