قرر المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين توقيف ثلاثة مهندسين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن مزاولة مهنتهم لمدة ستة أشهر، وذلك على خلفية ارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة تطلبت تدخلاً تأديبياً حازماً.
ويأتي هذا القرار، الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تتويجاً لمسار قانوني طويل تضمن دراسة دقيقة للملفات المعروضة والتحقق من المعطيات المنسوبة إلى المهنيين المعنيين وفق المساطر التأديبية المعمول بها.
وأكدت الهيئة أن المهندسين الموقوفين استنفدوا كافة مراحل التقاضي، حيث أيدت الأحكام القضائية مشروعية العقوبات المتخذة في حقهم، استناداً إلى المقتضيات القانونية التي تنظم مهنة الهندسة المعمارية وتحدد ضوابط ممارستها وأخلاقياتها المهنية.
وبموجب هذا القرار، دخلت العقوبة حيز التنفيذ الفوري ابتداءً من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية، في خطوة تهدف إلى تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان جودة المشاريع العمرانية وسلامة البنايات.
وفي السياق ذاته، تندرج هذه الإجراءات ضمن توجه الهيئة الوطني لتعزيز الانضباط المهني، والتصدي الصارم لأي ممارسات قد تسيء لسمعة القطاع أو تمس بمعايير الجودة المعمارية المطلوبة في التنمية العمرانية.
