تصاعدت حدة استياء زوار ومصطافي شاطئ مدينة سلا، جراء استمرار فرض مبالغ مالية مقابل ركن السيارات من قبل أشخاص مجهولين، وذلك رغم الإعلان الرسمي للجماعة عن مجانية الموقف.
وأكد عدد من المواطنين أنهم فوجئوا بمطالبتهم بأداء إتاوات مالية مباشرة بعد دخولهم إلى الفضاء المخصص للوقوف، معتبرين أن هذه الممارسات تشكل استغلالاً غير قانوني يتنافى بشكل صريح مع القرارات التنظيمية التي أصدرها المجلس الجماعي.
وفي السياق ذاته، يرى متضررون أن استمرار هذه الظاهرة يسيء بشكل مباشر إلى الصورة السياحية للمدينة، ويشكل عبئاً مادياً غير مبرر على العائلات التي تتوافد على الشاطئ للاستمتاع بفترة العطلة الصيفية.
وتطالب فعاليات مدنية السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتكثيف المراقبة الميدانية، وتفعيل الإجراءات القانونية الزجرية في حق المتورطين في فرض رسوم غير قانونية، لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على النظام العام في المرفق العمومي.
