تتصاعد حدة الاحتقان البيئي بمدينة السعيدية نتيجة الانتشار الواسع لنقاط تراكم النفايات في الأحياء والشوارع الرئيسية، وسط تساؤلات حول صلتها بتعثر المصادقة على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة التي تقدر قيمتها بنحو 22 مليون درهم.
وتأتي هذه التطورات في وقت لم تتلقَّ فيه الصفقة، التي صادق عليها مجلس الجماعة خلال شهر يونيو الماضي، تأشيرة وزارة الداخلية، ما دفع بفعاليات محلية إلى طرح فرضية استخدام “أزمة النظافة” كأداة للضغط من أجل تسريع إجراءات الموافقة على دفتر التحملات.
وفي السياق ذاته، توضح مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية تعكف على إخضاع هذه الصفقة لمساطر تدقيق صارمة؛ حرصاً على ضمان الشفافية المالية والملاءمة القانونية، بعيداً عن أي ضغوط قد تفرضها الأزمات الميدانية المؤقتة.
وبينما تتزايد المطالب الشعبية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المدينة من التلوث، يؤكد مراقبون للشان المحلي على وجوب النأي بخدمات النظافة عن التجاذبات السياسية، مشددين على أن صحة المواطنين وجمالية الفضاء العام يجب أن تشكل أولوية مطلقة فوق كل الاعتبارات التدبيرية.
