نفت الأمانة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بشكل قاطع، ما تم تداوله حول اندماج الحزب مع حزب القوات المواطنة، معتبرة هذه المزاعم معطيات مضللة تهدف إلى التشويش على الوضع القانوني والتنظيمي للمؤسسة الحزبية.
وأكد بيان صادر عن الحزب أن الدكتورة إلهام بلفحيلي هي الأمينة العامة الشرعية والمخولة قانوناً بتمثيل الحزب، مستنداً في ذلك إلى وصل قانوني صادر عن وزارة الداخلية يثبت الصفة القانونية للقيادة الحالية، مشدداً على بطلان أي ادعاءات صادرة عن جهات لا تملك صلاحية التحدث باسم الحزب.
وفي السياق ذاته، أوضح الحزب أن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، تعترف بالقيادة الشرعية من خلال اعتماد تزكياتها في عمليات محاكاة الترشيحات الإلكترونية، بالإضافة إلى مشاركة الأمينة العامة في اللقاءات التشاورية الرسمية حول القوانين الانتخابية، وهو ما ينسف أي تشكيك في مشروعية التمثيل القانوني للحزب.
وأشار البيان إلى أن الشخص الذي استندت إليه تقارير إعلامية للحديث عن “اندماج” لا تربطه أي صلة تنظيمية بالحزب، مؤكداً أن أي تصريح صادر عنه لا يلزمه قانونياً، ومحملاً الجهات الناشرة مسؤولية تضليل الرأي العام دون تحرٍ للدقة أو استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وتوعد الحزب باللجوء إلى الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه في انتحال صفة الحزب أو ترويج أخبار كاذبة تضر بسمعته ومصالحه، مطالباً بنشر حق الرد وتصحيح المعطيات المغلوطة وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.
