تشهد مدينة المحمدية تزايداً ملحوظاً في تحول سيارات نقل المستخدمين إلى وسيلة للنقل العمومي غير القانوني، حيث باتت هذه المركبات تؤمن تنقل المواطنين داخل المجال الحضري في ظل استمرار ضغط الطلب على المواصلات.
وتأتي هذه الظاهرة، وفق شهادات متطابقة، كبديل لسيارات الأجرة التي يشتكي عدد من المواطنين من رفض سائقيها التوجه إلى بعض الوجهات، فضلاً عن ارتفاع أسعار التعريفة المطبقة في أوقات الذروة، مما دفع السكان للاعتماد على هذه المركبات بشكل يومي رغم غياب التغطية القانونية.
ويؤكد مراقبون للشأن المحلي أن هذا التنامي يعكس وجود اختلالات هيكلية في قطاع النقل الحضري بالمدينة، مشيرين إلى أن استغلال حاجة المواطنين للتنقل يفرض واقعاً جديداً يتجاوز المقتضيات التنظيمية المعمول بها في هذا القطاع.
وفي السياق ذاته، ترتفع مطالب المواطنين بضرورة تدخل السلطات المختصة لتشديد المراقبة على هذه الممارسات، مع الدعوة إلى إعادة تنظيم قطاع النقل وتحسين جودة خدمات سيارات الأجرة لضمان استجابة قانونية ومستقرة لحاجيات التنقل اليومي بالمدينة.
