تصاعدت حدة المطالب داخل أوساط مهنيي الحلاقة بالمغرب، الداعية إلى ضرورة التدخل لتقنين فتح الصالونات الجديدة وإخضاع القطاع لشروط أكثر صرامة، وذلك في ظل الانتشار المتسارع للمحلات في مختلف المدن والأحياء.
ويرى المهنيون أن الوتيرة المتزايدة لفتح محلات جديدة، غالباً ما تكون بالقرب من صالونات قائمة بالفعل، قد ساهمت في إذكاء حدة المنافسة بشكل غير متكافئ، وهو ما انعكس بشكل مباشر وملموس على مداخيلهم اليومية واستقرارهم المهني.
وفي السياق ذاته، اقترح عدد من العاملين في القطاع اعتماد نظام “رخصة المسافة”، على غرار الممارسات المعتمدة في مهن أخرى، بحيث يتم فرض مسافة قانونية فاصلة بين كل محل وآخر كشرط أساسي للحصول على الترخيص الإداري لمزاولة النشاط.
وتأتي هذه الدعوات لتسليط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات تنظيمية تشمل أيضاً التشديد على المعايير المهنية، بما في ذلك إلزامية التوفر على الدبلومات التكوينية المعتمدة، وضمان احترام دفتر تحملات يراعي المصلحة الاقتصادية للمهنيين ويحمي جودة الخدمات المقدمة للزبناء.
