منتدى رؤساء الجامعات يحسم الجدل حول رسوم “التكوين بالتوقيت الميسر” ويؤكد قانونيتها

خرج منتدى رؤساء الجامعات عن صمته ليوضح حيثيات فرض واجبات التسجيل المتعلقة ببرامج “التكوين بالتوقيت الميسر”، مؤكداً أن هذه الخطوة تندرج ضمن الصلاحيات القانونية للجامعات بصفتها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال البيداغوجي والمالي.
وأوضح المنتدى أن هذا النمط من التكوين، الموجه للموظفين والأجراء، يتماشى مع الممارسات الدولية في مجال “التعلم مدى الحياة”، بهدف تمكين هذه الفئات من متابعة دراساتهم والحصول على شهادات معتمدة، مع ضمان عدم المساس بمجانية التكوين بالتوقيت العادي المخصص للطلبة.
وبخصوص التفاصيل المالية، أشار البلاغ إلى استقرار رسوم سلك الإجازة، مع إقرار تخفيضات في واجبات سلك الماستر، بينما تخضع رسوم سلك الدكتوراه لمعايير تضمن جودة البحث العلمي وتأطير الباحثين، حيث يتم توجيه 40% من المداخيل لميزانيات التسيير، و60% لدعم البحث العلمي وتعويضات الأساتذة.
وشدد المنتدى على مراعاة الجوانب الاجتماعية، مذكراً بقرار الإعفاء من الرسوم للموظفين والأجراء ذوي الدخل المحدود، وتقديم تسهيلات في الأداء للحالات الخاصة، داعياً إلى النأي بالشأن الجامعي عن التسييس والتركيز على أهداف الجودة والمواطنة.