أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الإثنين، البت في ملفات 50 متابعاً على خلفية أحداث الشغب التي شهدها المعبر الحدودي ببني أنصار، وذلك استجابة لملتمسات المتابعين الذين تمسكوا بحقهم في المثول الشخصي أمام هيئة الحكم.
وشكلت آلية التقاضي محور الجدل خلال الجلسة، حيث عبر أغلب المتابعين عن رفضهم المثول عبر تقنية التواصل المرئي من المؤسسة السجنية، مطالبين بالحضور الفعلي داخل قاعة المحكمة، ومنحهم مهلة إضافية لترتيب إجراءات الدفاع وتوكيل محامين، وهو ما استجابت له المحكمة بعد التداول.
وتشير المعطيات المسجلة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، إلى أن المتابعين موزعين على 13 ملفاً، بواقع 43 معتقلاً احتياطياً و7 أشخاص يتابعون في حالة سراح، على خلفية تهم تتعلق بالعنف وإهانة موظفين عموميين وتخريب ممتلكات عامة خلال محاولات اقتحام المعبر الحدودي.
وبخصوص سير الجلسة، فقد مثل 11 شخصاً حضورياً داخل القاعة، بينما شارك باقي المعتقلين عن بُعد، ومن بينهم معتقلة، قبل أن تقرر هيئة الحكم برمجة جلسات لاحقة؛ حيث حُدد يوم الخميس 13 غشت الجاري موعداً للمطالبين بالمثول الشخصي، بينما تم تأجيل ملفات الذين التمسوا مهلة لإعداد الدفاع إلى جلسة الإثنين 17 غشت.
