أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن قائمة الموظفات والموظفين الذين شملتهم الحركة الانتقالية السنوية، حيث جرى البت في 1506 طلبات انتقال تقدم بها عناصر الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم المهنية.
وتشمل هذه الحركية، التي تهم ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة والمصالح المركزية، الموظفين الذين استوفوا الشروط القانونية والتنظيمية، بما فيها الأقدمية، والاعتبارات الصحية والاجتماعية، وطلبات التجمع العائلي.
وفي السياق ذاته، أوضحت المديرية أن هذه العملية تندرج ضمن مخطط أوسع لإعادة الانتشار الوظيفي، حيث بلغ مجموع المستفيدين من حركية الموظفين هذا العام 3276 موظفة وموظفاً، موزعين بين الحركية الانتقالية العادية، ومسطرة التبادل التي استفاد منها 1570 موظفاً.
وبالإضافة إلى ذلك، حظيت الحالات الإنسانية والاجتماعية بأولوية خاصة، حيث تم تخصيص مسطرة للبت الاستعجالي استفاد منها 200 موظف، وذلك في إطار حرص المؤسسة الأمنية على الموازنة بين متطلبات المرفق العام وضمان استقرار موظفيها بما يخدم جودة الأداء الأمني.
