جدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مطالبة المغرب للسلطات الإسبانية بترحيل القاصرين المغاربة الموجودين على أراضيها، معتبراً أن المملكة تتحمل المسؤولية الكاملة في حمايتهم وضمان أمنهم وإعادتهم إلى أحضان عائلاتهم.
وأكد وهبي في تصريحات إعلامية أن هذا الملف يندرج ضمن الحقوق المطلقة للمغرب، مشدداً على أن هؤلاء الأطفال لا يتحملون مسؤولية وضعهم القانوني، وأن الدولة المغربية حريصة على استعادتهم باعتبارهم أبناء الوطن الذين تقع مسؤولية رعايتهم على عاتق المؤسسات الرسمية والأسر.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الملف ليس وليد اللحظة، بل هو موضوع نقاشات مستمرة منذ سنوات، كاشفاً أن الرباط ومدريد عقدتا جولات متعددة من الاجتماعات التقنية والدبلوماسية، إلا أنها لم تتوصل بعد إلى صيغة توافقية نهائية تنهي هذا الملف العالق.
وأشار وزير العدل إلى وجود عقبات ومطبات مسطرية وقانونية تعرقل عمليات الترحيل في الوقت الراهن، مؤكداً في الوقت ذاته أن المغرب متمسك بموقفه الثابت ومستعد لمواصلة الحوار مع الجانب الإسباني من أجل تجاوز الإشكالات الإجرائية وضمان عودة آمنة للقاصرين إلى المملكة.
