شهدت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 نشر نصين قانونيين جديدين، يندرجان في إطار تحديث المنظومة التشريعية لقطاع التعمير والإسكان بالمملكة، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 64.23 الخاص بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والقانون رقم 34.21 المغير والمتمم للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.
وأكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن هذه الخطوة تأتي تنزيلاً لورش الإصلاح الشامل الذي تشهده المملكة، بهدف مواكبة الأوراش التنموية الكبرى وتفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين فعالية المؤسسات العمومية وتعزيز نجاعتها على المستوى الجهوي.
وفي السياق ذاته، يهدف القانون رقم 64.23 إلى خلق وكالات جهوية تتميز برؤية استراتيجية مندمجة، تسعى إلى تقريب الإدارة من المرتفقين والمستثمرين، من خلال توحيد ممارسات التخطيط العمراني، وتقوية أدوار الهندسة الترابية، ودعم جاذبية الاستثمار عبر تمثيليات محلية فعالة على مستوى العمالات والأقاليم.
وبخصوص القانون رقم 34.21، فقد جاء لمعالجة الإكراهات التي أفرزتها الممارسة الميدانية طيلة العقود الثلاثة الماضية، حيث يركز على تحديث الإطار القانوني للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتدقيق المسؤوليات بين مختلف المتدخلين، وذلك لضمان شفافية أكبر في معالجة الملفات.
وتراهن الوزارة من خلال هذه الإصلاحات التشريعية على تحسين جودة المشاريع العمرانية، وتسهيل الولوج إلى السكن، مع الحرص على توفير مرافق وتجهيزات عمومية تتماشى مع حاجيات الساكنة، بما يضمن تحقيق تنمية مجالية متوازنة ومستدامة.
