نفى مصدر مطلع صحة المعطيات المتداولة مؤخراً حول الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، واصفاً إياها بأنها معلومات “كاذبة ومفبركة” تهدف إلى تشويه صورته عبر ترويج أخبار لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المصدر في تصريح لـ”هبة بريس” أن الادعاءات التي ربطت بين لقجع ومرسوم في الجريدة الرسمية يمنحه صلاحية صرف 210 مليارات درهم غير دقيقة، مؤكداً أن المرسوم المشار إليه يهدف فقط إلى تدبير مستحقات مالية لفائدة شركات أنجزت أشغالاً لصالح الدولة في إطار مهمة مؤقتة تنتهي في دجنبر المقبل، بقيمة لا تتجاوز 800 مليون درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مبلغ 210 مليارات درهم يمثل إجمالي الاعتمادات المخصصة لبرامج التنمية المجالية على مدى ثماني سنوات، مشدداً على أن الولاة هم الآمرون بالصرف في هذه المشاريع لكونها تدبر على المستوى المحلي والجهوي، وليس الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
ودعا المصدر إلى ضرورة الرجوع إلى النص القانوني المنشور في الجريدة الرسمية رقم 7534 الصادرة بتاريخ 13 غشت الجاري، للتحقق من التفاصيل الدقيقة والمبالغ المحددة، وذلك لقطع الطريق على التفسيرات المغلوطة التي يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
