دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ رسمياً، بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليؤسس لإطار قانوني صارم يضبط تدبير هذه الظاهرة في مختلف أرجاء المملكة.
وتتضمن المقتضيات الجديدة منعاً كلياً لإطعام أو إيواء أو علاج الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة خارج الضوابط القانونية، مع إقرار عقوبات مالية تتراوح بين 500 و2000 درهم للمخالفين، بالإضافة إلى إلزام مالكي الحيوانات الأليفة بالتسجيل في منصة إلكترونية خاصة والحصول على دفاتر صحية وأرقام تعريفية.
وبالنسبة للانتهاكات الجسيمة، يفرض القانون عقوبات تصل إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامات مالية ثقيلة تتراوح بين 5000 و20 ألف درهم في حال تعمد قتل حيوان ضال أو تعذيبه، فيما تصل العقوبات ضد مسيري مراكز رعاية غير مرخصة إلى 300 ألف درهم، لضمان حماية هذه الكائنات من الممارسات غير القانونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وطنية تروم إحداث مراكز متخصصة لجمع الحيوانات الضالة وترقيمها وتلقيحها وتعقيمها تحت إشراف بيطري، مع تفعيل قاعدة بيانات رقمية لتتبع وضعيتها الصحية، مع السماح باللجوء إلى القتل الرحيم فقط في الحالات المحددة قانوناً وتحت رقابة طبية صارمة.
