أجل مجلس جماعة سيدي إفني، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم الثلاثاء 18 غشت 2026، البت في ملف إقالة ثلاثة أعضاء من المجلس الجماعي، وذلك بعد نقاش مستفيض حول وضعيتهم القانونية.
وشهدت الجلسة التي ترأسها رشيد البطاح، حضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بصفته عضواً في المجلس، إلى جانب 22 عضواً آخر، في حين سجل غياب ستة أعضاء عن أشغال الدورة.
وخصص جدول أعمال هذه الدورة لمناقشة مقترحات إقالة المستشارين الممثلين للدوائر الانتخابية الثامنة والتاسعة والثامنة عشرة، استناداً إلى مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على تدابير خاصة بحالات التغيب المتكرر عن دورات المجلس.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية لاستكمال المساطر القانونية المعمول بها، حيث فضل المجلس إرجاء الحسم في هذا الملف إلى دورة لاحقة، من أجل استيفاء كافة الإجراءات التنظيمية والمسطرية المتعلقة بوضعية الأعضاء المعنيين.
