أثارت صانعة المحتوى المعروفة بـ “نعيمة البدوية” جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، عقب عودتها لنشر مقاطع فيديو عبر قناتها على موقع “يوتيوب”، في تحدٍّ واضح لحكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس يقضي بمنعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة سنة.
وفقاً للحكم الصادر في وقت سابق، فقد تمت إدانة المعنية بالأمر بسنة حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مهاجر مغربي، حيث تضمن منطوق الحكم عقوبة إضافية تتمثل في الحظر الرقمي لمدة محددة.
وتجاوزت “اليوتيوبر” هذا القرار عبر اعتماد أسلوب مراوغة في محتواها الجديد؛ إذ تعمد إلى تغطية وجهها بالكامل، أو الاكتفاء بالظهور من خلف الكاميرا والاكتفاء بالحديث الصوتي، وهو ما طرح تساؤلات قانونية حول ما إذا كان المنع يقتصر على الهوية البصرية أم يشمل النشاط الرقمي برمته.
تأتي هذه الخطوة لتفتح الباب أمام نقاش قانوني واسع حول مدى التزام المعنية بمنطوق العقوبة، وما إذا كان نشر محتوى عبر قناتها، حتى في غياب صورتها الشخصية، يُعد خرقاً للتدابير القضائية، وهو ما يفرض على الجهات المختصة تحديد ما إذا كان فعل النشر في حد ذاته مخالفة تستوجب تدخلاً إضافياً.
