أعلنت المحامية بهيئة الدار البيضاء، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، رفضها لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بمواصلة التوقف عن العمل، مؤكدة استئناف مهامها المهنية مباشرة بعد انتهاء العطلة القضائية، وذلك في خطوة تعكس انقساماً في الرؤى داخل صفوف الدفاع حول تدبير الأزمة المرتبطة بالقانون المنظم للمهنة.
واعتبرت الإبراهيمي في قراءة قانونية نشرتها، أن مطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون أو إعادة صياغته لم تعد ممكنة من الناحية الدستورية بعد استكمال المسار التشريعي ومصادقة مجلسي البرلمان عليه، مشيرة إلى أن الحكومة لا تملك الصلاحية القانونية لإعادة الملف إلى نقطة الصفر بمجرد إرادتها المنفردة، وهو ما يستوجب احترام الاختصاصات المؤسساتية.
وفي السياق ذاته، وجهت الإبراهيمي انتقادات لاذعة لطريقة تدبير الأزمة، مؤكدة أن النضال من أجل استقلال المحاماة يجب أن يتجاوز الشعارات الظرفية ليركز على قضايا جوهرية، مثل شروط الولوج والتكوين والتخليق المهني، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة تعزيز حصانة المحامي وتفعيل إصلاحات هيكلية داخل القطاع بعيداً عن المصالح الفردية.
كما حذرت المحامية من أن استمرار التوقف عن العمل دون أفق واضح يثقل كاهل المتقاضين والمعتقلين، ويؤثر بشكل مباشر على السير الطبيعي لمرفق العدالة، معتبرة أن قرارها باستئناف العمل يندرج في إطار ممارسة استقلاليتها المهنية ورفض تعطيل مصالح الموكلين، داعية إلى نقل النقاش من الشارع إلى المؤسسات وفق آليات قانونية واضحة.
