تسود حالة من الاستياء في أوساط المرتفقين بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، نتيجة تكرار حالات تأخر الموظفين عن الالتحاق بمكاتبهم في التوقيت الإداري المحدد، مما يؤدي إلى عرقلة مصالح المواطنين وتعطيل قضاء أغراضهم الإدارية.
وبحسب شهادات عدد من المواطنين، فقد شهدت مصلحة السجل العدلي ومصالح أخرى يوم أمس حالة من الانتظار الإجباري التي امتدت لما يناهز ساعة كاملة، حيث وجد المرتفقون أنفسهم أمام مكاتب مغلقة رغم انطلاق التوقيت الرسمي للعمل، الأمر الذي ألحق ضرراً مباشراً بمرتفقي المدينة والمناطق المجاورة.
وفي السياق ذاته، يشتكي المرتفقون من ظاهرة المغادرة المبكرة لبعض الموظفين، لا سيما في المصالح التي تغلق أبوابها منتصف النهار، حيث يُفاجأ المواطنون بتوقف الخدمات قبل الوقت القانوني المسموح به، وهو ما يفرض على الكثيرين العودة في اليوم الموالي أو تكبد عناء الانتظار الطويل.
وتأتي هذه التجاوزات لتثير تساؤلات ملحة حول نجاعة آليات المراقبة الإدارية داخل مرفق القضاء، وسط مطالبات بضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان احترام مواقيت العمل، وتجنيب المواطنين ضياع مصالحهم الحيوية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكرامة المرتفق وجودة الخدمة العمومية.
