دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس 20 غشت 2026، في خطوة تأتي بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقته للدستور.
وتكرس المقتضيات الجديدة مهنة المحاماة كمهنة حرة ومستقلة تساهم في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة، معتبرة المحامين جزءاً لا يتجزأ من أسرة القضاء، حيث يشترط النص للتسجيل في جدول إحدى هيئات المحامين أو لائحة التمرين التقيد الصارم بمبادئ النزاهة والأمانة وأعراف وتقاليد المهنة.
وفقاً للقرار رقم 26/277 م.د الصادر عن المحكمة الدستورية في 10 غشت الجاري، فقد تعذر البت في الإحالة الرامية للنظر في مدى مطابقة القانون للدستور، وهو القرار الذي مهد الطريق لنشر النص القانوني في الجريدة الرسمية وبدء سريانه.
ويأتي تفعيل القانون في سياق يتسم باستمرار الأزمة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل؛ حيث أعلنت الجمعية، الثلاثاء الماضي، عن قرارها بمواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في تحدٍ واضح للنص الجديد الذي يواجه رفضاً واسعاً من طرف أصحاب البذلة السوداء.
