دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، وذلك عقب إصدار الملك محمد السادس الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتنفيذه ونشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية في إطار تحديث منظومة العدالة الوطنية، حيث يعيد القانون الجديد تحديد القواعد الناظمة لممارسة المهنة، مؤكداً على استقلاليتها ودورها المحوري في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان.
ووفقاً للمقتضيات القانونية الجديدة، تم وضع إطار تنظيمي متكامل يغطي شروط الولوج إلى المهنة، وآليات التكوين والتمرين، بالإضافة إلى تحديد دقيق لحقوق وواجبات المحامين، وضوابط السلوك المهني القائمة على النزاهة والكرامة واحترام الأخلاقيات، علاوة على تنظيم هياكل هيئات المحامين وشركات المحاماة.
وبحسب المادة 146 من القانون، فقد تقرر دخوله حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مع استثناء مواد محددة تتعلق بالمادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121، والتي أرجئ تفعيلها إلى حين صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها.
