تشرع وزارة الداخلية، ابتداءً من يوم الاثنين 24 غشت 2026، في عملية تسليم الإشعارات الخاصة بالناخبات والناخبين، والمتعلقة بتحديد مكاتب التصويت التي سيتم اعتمادها خلال الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ووفق بلاغ للوزارة، تتولى السلطات الإدارية المحلية مهمة إيصال هذه الإشعارات إلى المعنيين، بهدف إحاطتهم علماً بأماكن مكاتب التصويت التابعة لهم، مع تذكيرهم بموعد الاقتراع وتوقيت انطلاق وعمليات التصويت.
وأكدت الوزارة في السياق ذاته، أن الإشعار الذي يتوصل به الناخب لا يعد وثيقة إجبارية لممارسة حق التصويت داخل مكاتب الاقتراع، مشددة على أن البطاقة الوطنية للتعريف تظل هي الوثيقة الرسمية والوحيدة المطلوبة لإثبات هوية الناخب أو الناخبة يوم الاقتراع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تنهجها السلطات المختصة لضمان السير العادي لعملية الاقتراع، وتسهيل مأمورية الناخبين في معرفة دوائرهم ومكاتبهم الانتخابية.
