قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس متابعة مديرة وكالة بنكية بمدينة مكناس في حالة سراح، وذلك على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية، عقب استكمال الأبحاث التمهيدية التي أجرتها المصالح الأمنية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم زوج المعنية بالأمر بشكاية رسمية، يدعي فيها رصده لزوجته رفقة شخص آخر يتوجهان إلى شقة سكنية بمدينة فاس، وهو ما دفعه إلى إخطار المصالح الأمنية التي انتقلت على الفور إلى عين المكان للتحقق من البلاغ.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد أدى تدخل المصالح الأمنية داخل الشقة إلى توقيف المعنية بالأمر، في حين أقدم الشخص الذي كان يرافقها على إلحاق إصابات بنفسه والفرار من موقع الحادث، وسط حالة من الاستنفار الأمني التي شهدها محيط العمارة لحظة التدخل.
وفي السياق ذاته، باشرت النيابة العامة دراسة الملف بناءً على المحاضر الرسمية التي حررتها الضابطة القضائية عقب الواقعة، حيث تقرر متابعة المسؤولة البنكية في حالة سراح، في انتظار استكمال باقي الإجراءات المسطرية وتقديمها أمام أنظار المحكمة للنظر في التهم المنسوبة إليها.
