أثارت ممارسة فرض زيادة إضافية قدرها درهم واحد على قنينات المياه المعدنية المبردة في عدد من محلات البقالة بالرباط موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، الذين اعتبروا هذا الإجراء غير مبرر ويفتقر إلى الشفافية.
وأوضح عدد من المستهلكين أن أصحاب المحلات يلزمون الزبائن بأداء هذا المبلغ الإضافي فور اختيارهم قنينة مياه من داخل الثلاجة، دون سابق إخطار أو توضيح للسعر المعتمد، مما يضع المستهلك أمام أمر واقع عند إتمام عملية الشراء.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تعرف فيه درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً، مما يرفع الطلب على مادة المياه المعدنية التي تعد من المواد الاستهلاكية الأساسية التي يضطر المواطنون لاقتنائها بشكل يومي.
وتساءل المتضررون عن مدى قانونية هذه الزيادات المفروضة من طرف الباعة، داعين الجهات المختصة إلى التدخل لضبط أسعار المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من مثل هذه الممارسات التي تفتقر إلى أي سند تنظيمي واضح.
