وجهت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) تعليمات رسمية للأحزاب السياسية بخصوص القواعد المؤطرة لمعالجة معطيات المواطنين خلال المسلسل الانتخابي المقبل، المقرر في 23 شتنبر الجاري، لضمان الامتثال للقوانين الجاري بها العمل.
وتشدد هذه القواعد على ضرورة التقيد بالقانون رقم 08-09، بما في ذلك إشعار اللجنة قبل البدء في أي معالجة، واحترام الغاية من تجميع البيانات، ومنع استغلال الآراء السياسية دون الحصول على رضا صريح من الأشخاص المعنيين، إلى جانب الالتزام بالشفافية والنزاهة في التعامل مع المعطيات.
وفي السياق ذاته، ألزمت اللجنة الهيئات السياسية بعدم ممارسة الاستقراء المباشر دون موافقة مسبقة، مع ضرورة الإفصاح عن أي محتوى يتم إنتاجه بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، تماشياً مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وتتضمن الضوابط أيضاً تنظيم عمليات المعالجة من الباطن عبر عقود قانونية، والالتزام الصارم بقواعد نقل المعطيات، وضمان حقوق الناخبين في الولوج والتصحيح، مع التأكيد على تحمل الأحزاب مسؤوليتها الكاملة عن أي خرق للمعطيات الشخصية خلال العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواكبة اللجنة للمحطة الديمقراطية، حيث خصصت الرقم الهاتفي 3020 رهن إشارة المواطنين لطلب التوضيحات، وتقديم الاستشارات حول كل ما يتعلق بحماية خصوصيتهم طوال مراحل الاستحقاقات الانتخابية.
