أثار تشييد كشك تجاري مخصص لبيع المأكولات ومستلزمات السباحة بمحاذاة الطريق الإقليمي بالقرب من مقر قيادة تغازوت شمال أكادير، موجة من التساؤلات بشأن قانونية الترخيص الممنوح لإقامته والجهة المختصة بالترخيص له.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الترخيص صدر عن مصالح وزارة التجهيز والماء بأكادير على اعتبار أن الموقع يقع ضمن الملك العمومي الطرقي، بينما تشير مصادر محلية إلى أن المساحة المستغلة كانت تدخل ضمن الفضاء الأخضر المخصص لخدمة الساكنة.
وفي السياق ذاته، يطرح مراقبون تساؤلات حول الطبيعة القانونية الحقيقية للعقار، وما إذا كان يندرج ضمن الملك العمومي التابع للدولة أو الملك العام الجماعي، نظرًا لما يترتب على ذلك من اختلاف في المساطر القانونية والجهات المخول لها منح تراخيص الاستغلال المؤقت.
كما تشير التساؤلات إلى موقف جماعة تغازوت من هذا التغيير في طبيعة استغلال الفضاء، ومدى مطابقة المنشأة المذكورة لشروط السلامة الطرقية ومعايير التعمير المعمول بها في المناطق الشاطئية.
وتترقب الساكنة المحلية تدخل الجهات المعنية، وعلى رأسها السلطات المحلية ومديرية التجهيز، لتقديم توضيحات رسمية حول ملابسات هذا الترخيص ومدى التزام المستفيد بدفاتر التحملات، في ظل مخاوف من تأثير هذه المنشأة على حركة المرور والجمالية العامة للمنطقة.
