قضت المحكمة الابتدائية بالرباط برفض طلب تقدمت به جمعية حقوقية، يقضي بانتداب مفوض قضائي للانتقال إلى مقر المجلس العلمي الأعلى، بهدف الحصول على إجابات شرعية حول تصريحات منسوبة للباحث محمد الفايد.
وتضمن الطلب التماساً بتوجيه أسئلة دينية للمؤسسة المذكورة تتعلق بمدى اعتبار عيد الأضحى شعيرة إسلامية، ومشروعية تغسيل الميت، وحكم وصف هذا الأخير بـ “انتهاك الحرمة”، بالإضافة إلى الاستفسار عن مكانة السنة النبوية في التشريع وفق المذهب المالكي.
وعللت المحكمة قرارها بكون الطلب لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية، مؤكدة أن الأوامر المبنية على طلب تهدف إلى حماية الحقوق أو إثبات وقائع مادية، وليست وسيلة قانونية للحصول على آراء أو فتاوى شرعية.
وفي السياق ذاته، خلصت الهيئة القضائية إلى رفض الطلب مع تحميل الجمعية المعنية مصاريف الصائر، مما يفتح الباب مجدداً للنقاش القانوني حول نطاق استخدام مسطرة الأوامر المبنية على طلب في القضايا ذات الطابع الديني.
