خيمت حالة من الاستياء والجدل الواسع على مدينة تازة والمناطق المجاورة لها، إثر إقدام مهنيي النقل على زيادة مفاجئة في تسعيرة التنقل، وسط مطالب شعبية ملحة بضرورة تدخل السلطات المختصة لضبط الوضع.
وقد عرفت تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة ارتفاعاً من 7 إلى 10 دراهم، بينما قفزت تعريفة النقل المزدوج من 6 إلى 8 دراهم، وهي الخطوة التي أقدم عليها المهنيون من تلقاء أنفسهم دون وجود أي قرار رسمي أو إعلان مسبق يقنن هذه الزيادات.
وفي السياق ذاته، تؤكد مصادر محلية أن التسعيرة الجديدة المعتمدة تفتقر إلى أي غطاء قانوني أو قرار عاملي يسمح بتغيير الأسعار المعمول بها، مما يجعلها خارج الإطار التنظيمي للمهنة، ويضعها في خانة الممارسات الأحادية التي تضر بالقدرة الشرائية للساكنة.
وبالنسبة للمهنيين، يربط أصحاب المركبات هذه الزيادات بارتفاع تكاليف التشغيل وتوالي زيادات أسعار المحروقات، مشيرين إلى الصعوبات المادية التي باتوا يواجهونها في تغطية أعباء العمل اليومي وضمان استمرارية الخدمة.
وتترقب الساكنة تحركاً عاجلاً من طرف الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا الجدل، عبر فرض احترام التسعيرة القانونية الرسمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي يعاني منها القطاع، وذلك لضمان توازن يحمي حقوق المواطن ويصون مصالح المهنيين في آن واحد.
