قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان متابعة ضابط أمن في حالة سراح، على خلفية تورطه في قضية تعنيف سيدة، وذلك بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية وإتمام إجراءات الاستماع إلى الطرفين المعنيين.
وقد باشرت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءاتها الإدارية بالتوازي مع المسار القضائي، حيث قررت توقيف الضابط المعني عن العمل، مع إحالة ملفه على المجلس التأديبي المختص لترتيب الجزاءات اللازمة بناء على نتائج الأبحاث الجارية.
وتعود فصول الواقعة إلى انتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة اعتداء جسدي تعرضت له سيدة كانت برفقة الضابط المذكور، مما أثار تفاعلاً واسعاً واستدعى فتح بحث دقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادثة، والوقوف على أسبابها وخلفياتها.
وفي سياق متصل، فتحت السلطات تحقيقاً موازياً حول ظروف تسريب وتداول الشريط المصور، للإجابة عن تساؤلات تتعلق بهوية الجهة التي قامت بتوثيق الواقعة وكيفية تسريبها للعموم، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية من معطيات نهائية لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية.
