تعرض مصور صحفي يعمل بالمكتب الجهوي للقناة الثانية بطنجة لاعتداء جسدي وتكسير لمعداته المهنية، أثناء تغطيته لحريق اندلع في أحد المعامل بالمنطقة الصناعية “الشرافات” بضواحي مدينة طنجة.
وأثارت الواقعة موجة استنكار واسعة في الأوساط الإعلامية، معتبرة أن الحادث يمس بحرية الصحافة ويشكل عرقلة لمهمة نقل الحقائق للرأي العام، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المهنيون خلال التغطيات الميدانية.
وفي السياق ذاته، سلط الحادث الضوء على ملف التدبير الأمني داخل المنطقة الصناعية، بعد ورود تقارير تفيد باستعانة بعض الشركات بأشخاص من ذوي السوابق القضائية لمهام الحراسة، مما يطرح علامات استفهام حول معايير التوظيف ومدى كفاءة هذه العناصر في تأمين المنشآت الحساسة.
وتأتي هذه التطورات لتفرض نقاشاً حول ضرورة تقنين مهام شركات الحراسة، وضمان توازن دقيق بين حماية الممتلكات الصناعية وبين احترام الحق الدستوري للصحفيين في الوصول إلى المعلومة وتوثيق الوقائع العامة بمهنية ودون مضايقات.
