أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة شخصين، للاشتباه في تورطهما في شبكة متخصصة في استغلال مهاجرين وصلوا إلى الثغر المحتل قادمين من المغرب، وتورطهم في ممارسات غير قانونية.
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن الموقوفين عمدا إلى توفير أماكن سكن تفتقر لأدنى شروط الحياة الكريمة لفائدة المهاجرين، مقابل إتاوات شهرية تصل إلى 900 يورو، مع ممارسة ضغوط وتهديدات لضمان التزامهم بالدفع.
وفي السياق ذاته، كشفت التحقيقات الأولية أن المشتبه فيهما كانا يعرضان خدمات غير قانونية لنقل المهاجرين من سبتة نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، لقاء مبالغ مالية باهظة تصل إلى 6 آلاف يورو عن كل شخص.
وتأتي هذه التوقيفات في إطار جهود السلطات الأمنية الإسبانية لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل وضعية المهاجرين غير النظاميين، حيث باشرت المصالح المختصة تحقيقاتها مع الموقوفين تمهيداً لتقديمهم أمام القضاء.
